هبوط الريال اليمني ومخاطر

هبوط الريال السعودي من 760 إلى 725 ريال يعني  بحوالي 35 ريال أي بنسبة تقارب 4.6% خلال فترة زمنية قصيرة ليس مؤشر على أي تعافي اقتصادي كما يحاول البعض تصويره وانما هو انعكاس للفوضى التي تعصف بسوق الصرف والمضاربات العشوائية التي تعبث بالعملة الوطنية

هذا التغير السريع والمفاجئ لا يمكن اعتباره طبيعي في أي سوق حر ومستقر وانما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول وجود عوامل خارجية أو تلاعبات ممنهجة دفعت بالسعر للنزول بهذا الشكل المفاجئ

فالسوق اليوم يعيش حالة فقدان ثقة عميقة وسط غياب شبه كامل للرقابة المركزية ووجود لوبيات مالية نافذة تتحكم في حركة السوق وترفع السعر أو تخفضه وفق مصالحها لا وفق اعتبارات اقتصادية حقيقية

وإذا لم تكن هناك سياسات نقدية صارمة كتدخل مباشر وفعلي من البنك المركزي وضبط عمليات المضاربة ورفع حجم الاحتياطي الأجنبي فإن عودة السعر للارتفاع ستكون مسألة وقت فقط وسيتحسر كل من باع عملاته الأجنبية بسعر منخفض حين يشاهدها تقفز مجددا دون ضابط أو سقف

أما من يظن أن العملة قد استقرت فهو لا يرى الواقع كما هو وانما يقرأ عناوين وهمية لا تمت للحقائق الاقتصادية بصلة.